أنفقت أوتاوا أكثر من 73 مليون دولار لتفعيل سلطات الطوارئ ردًا على احتجاجات قافلة الحرية، وفقًا للوثائق الحكومية.
أنفقت أوتاوا أكثر من 73 مليون دولار لتفعيل سلطات الطوارئ ردًا على احتجاجات قافلة الحرية، وفقًا للوثائق الحكومية.
وفي هذا الصدد فأنه تم الكشف عن هذا الرقم ردًا على استفسار للوزارة قدمه النائب المحافظ زياد أبو الطيف، الذي سأل عن المبلغ الذي أنفقته الحكومة بشكل عام على تفعيل قانون الطوارئ لقمع احتجاجات القافلة في أوائل عام 2022.
وقالت هيئة السلامة العامة الكندية في ردها، والذي حصلت عليه مراسلة بلاكلوك لأول مرة، إن إجمالي المبلغ الذي تم إنفاقه حتى الآن على قانون الطوارئ هو 73.550.568 دولارًا ، مع توجيه غالبية النفقات نحو السلطات المحلية في مدينتي أوتاوا وويندسور.
وذكرت الوثيقة إن التكاليف المرتبطة بالسنة المالية 2023-2024 “لم يتم تحديدها بعد”.
وأضافت السلامة العامة في وثيقة التحقيق :””تجدر الإشارة أيضًا إلى أن التمويل الإضافي الذي خصصته الحكومة لأوتاوا وشركائها وكذلك وندسور لم يكن على وجه التحديد نتيجة لاستدعاء قانون الطوارئ، ولكنه كان يهدف إلى تعويض كلتا البلديتين عن النفقات غير العادية المتكبدة أثناء وبعد فترة الطوارئ الطويلة”.
حيث أنه تمت إزالة حصار وندسور، الذي أدى إلى إغلاق جسر أمباسادور بالشاحنات لمدة ستة أيام، في 13 فبراير/شباط بعد أمر من المحكمة.
جاء ذلك قبل يوم واحد من تفعيل قانون الطوارئ من قبل رئيس الوزراء جاستن ترودو في 14 فبراير. وانتهى تفعيل القانون بعد أقل من عشرة أيام في 23 فبراير.
لعبت RCMP دورًا رائدًا في إغلاق احتجاجات قافلة الحرية في أوتاوا، والتي تم إطلاقها لمعارضة تفويضات لقاح كوفيد-19 لسائقي الشاحنات عبر الحدود ولكنها تطورت إلى حركة أكبر ضد تفويضات وقيود الحكومة كوفيد-19.
وقالت الوثيقة إن الحكومة الفيدرالية أنفقت ما لا يقل عن 400 ألف دولار على الرحلات الجوية المستأجرة و1.3 مليون دولار إضافية على غرف الفنادق لاستيعاب الضباط خارج المدينة.
وأنفقت الحكومة الفيدرالية أخيرًا 17.5 مليون دولار على التحقيق القضائي في استخدام القانون، وفقًا لما يقتضيه التشريع.
ووجد التحقيق أن الحكومة كان لها ما يبررها في استخدام قانون الطوارئ، لكنها زعمت أنه كان بإمكان رئيس الوزراء جاستن ترودو وحكومته التعامل مع الوضع بشكل أفضل، مما سلط الضوء على لغة ترودو تجاه المتظاهرين.
صرح ترودو لاحقًا أنه يأسف لوصف متظاهري قافلة الحرية بأنهم “أقلية هامشية صغيرة”، وقال: “أتمنى لو كنت قد صغت الأمر بشكل مختلف”.
وجدير بالذكر فأنه في يناير/كانون الثاني، حكم قاض اتحادي بأن استخدام قانون الطوارئ “ليس له ما يبرره فيما يتعلق بالقيود الواقعية والقانونية ذات الصلة”، التي يتطلبها القانون.
حيث أنه قال قاضي المحكمة الفيدرالية ريتشارد موسلي إن الاحتجاج بالقانون أدى إلى انتهاك الحقوق الدستورية.
وأوضح إنه من غير المعقول أن تستخدم الحكومة الليبرالية قانون الطوارئ لقمع احتجاجات “قافلة الحرية” في العاصمة الوطنية وعند النقاط الحدودية الرئيسية قبل عامين.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
المزيد
1