توجه ائتلاف ، انضم إليه نواب من جميع الأطياف، إلى مجلس العموم لدعوة الحكومة الفيدرالية إلى طرح تشريع لإنشاء سجل للوكلاء الأجانب.

وفي هذا الصدد فأنه أفادت جلوريا فونج، المتحدثة باسم الائتلاف، للصحفيين في أوتاوا يوم الثلاثاء، إن المجموعة تنتظر منذ عام 2021 حتى تتصرف حكومة ترودو بناءً على طلبها.

وتابعت :”لقد سئمنا الوعود الفارغة.نحن بحاجة إلى التحرك الآن”.

كما أنه يحظى الائتلاف بدعم نواب من حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الجديد وكتلة كيبيك وحزب الخضر والليبرالي.

وعليه فأنهم طلبوا تسجيل وكيل أجنبي يتطلب من أي شخص مشارك في التأثير الحكومي أو الانتخابي تسجيل أنشطته إذا كان يعمل أيضًا نيابة عن قوة أجنبية.

ويعتقد التحالف أن عدم القيام بذلك يجب أن يؤدي إلى عقوبة السجن للعملاء الأجانب.

وأيضًا فأنه غدًا ، يحصل الكنديون على إجابات طال انتظارها حول نزاهة الانتخابات الأخيرة في البلاد، والتي أصبحت موضع شك في العام الماضي مع ظهور تقارير عن محاولات تدخل أجنبي.

تأتي هذه النتائج بعد 10 أيام من التحقيقات العامة في اقتراحات بتدخل الصين والجهات الأجنبية الأخرى في انتخابات عامي 2019 و2021.

حيث أنه إذا كان هناك شيء واحد واضح من تلك الجلسات، فهو أن الصين حاولت التدخل في انتخابات 2019 و2021.

وجدير بالذكر فأنه في 17 أبريل الماضي انتهت جلسات تحقيق التدخل الأجنبي في كندا ،

وعلي هذا فأنه تناولت جلسات الاستماع التدخل الأجنبي المحتمل من جانب الصين والهند وروسيا ودول أخرى في الانتخابات العامة الأخيرة.

حيث أنه سبتمبر الماضي، أعلنت كندا إجراء تحقيق عام فيما إذا كانت الصين وروسيا ودول أخرى تدخلت في الانتخابات الفيدرالية الكندية في عامي 2019 و2021 والتي أعادت انتخاب الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء جاستن ترودو.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس