منح محكم من طرف ثالث معلمي المدارس الابتدائية والثانوية في أونتاريو رواتب إضافية بأثر رجعي تتعلق بمشروع القانون 124، والذي حدد سقف زيادات رواتبهم بنسبة 1 في المائة لمدة ثلاث سنوات.
منح محكم من طرف ثالث معلمي المدارس الابتدائية والثانوية في أونتاريو رواتب إضافية بأثر رجعي تتعلق بمشروع القانون 124، والذي حدد سقف زيادات رواتبهم بنسبة 1 في المائة لمدة ثلاث سنوات.
تم الإعلان عن هذا الخبر في بيان مشترك صدر في وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة.
وقد حصل المعلمون بالفعل على 0.75 في المائة إضافية سنوياً خلال العامين الأولين من سريان مشروع القانون.
منح المحكم، الذي يعمل كطرف ثالث صانع قرار في المفاوضات، أعضاء اتحاد معلمي المدارس الثانوية في أونتاريو (OSSTF) واتحاد المعلمين الابتدائي في أونتاريو (ETFO) بزيادة قدرها 2.75 في المائة للفترة 2021-2022.
وفي المجمل، مع الزيادة التي حصل عليها الأعضاء بالفعل بنسبة 1 في المائة، فإن هذا يعادل زيادة بنسبة 7.25 في المائة على مدى السنوات الثلاث.
وتأتي هذه الأخبار قبل أيام فقط من إصدار محكمة الاستئناف في أونتاريو حكمًا بشأن ما إذا كان مشروع القانون 124 دستوريًا أم لا.
وفي أواخر عام 2022، وجدت المحكمة العليا في أونتاريو أن التشريع قد انتهك حقوق التفاوض الجماعي للنقابات.
واستأنفت الحكومة القضية في يونيو/حزيران، وسيتم البت في هذا الاستئناف يوم الاثنين.
وقالت كارين براون، رئيسة ETFO: “إن قرار التحكيم هذا هو اعتراف واضح بالقمع الفاضح وغير القانوني للأجور الذي قوض عمدا حقوق أعضائنا وسبل عيشهم”. “الهجوم غير الدستوري الذي شنته حكومة (دوج) فورد على العاملين في القطاع العام يجب ألا يتكرر أبدًا”.
وقد تلقت العديد من النقابات بالفعل سبل الانتصاف فيما يتعلق بمشروع القانون 124، بما في ذلك المعلمين والممرضات وموظفي الخدمة المدنية.
وجدير بالذكر فأنه لدى الحكومة 60 يومًا لتزويد مجالس المدارس بالأموال لتغطية علاج مشروع قانون OSSTF وETFO رقم 124، ويجب على المجالس إصدار مدفوعات للأعضاء المؤهلين في موعد لا يتجاوز 120 يومًا.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل
المزيد
1