صرح مسؤولون فيدراليون في اجتماع اللجنة المالية بمجلس العموم مؤخرًا بأن قانون إنشاء وزارة الإسكان الجديدة لن يؤدي إلى المزيد من المنازل في كندا.
صرح مسؤولون فيدراليون في اجتماع اللجنة المالية بمجلس العموم مؤخرًا بأن قانون إنشاء وزارة الإسكان الجديدة لن يؤدي إلى المزيد من المنازل في كندا.
وفي هذا الصدد فأنه كانت اللجنة تناقش أجزاء من مشروع القانون رقم 59، قانون تنفيذ بعض أحكام البيان الاقتصادي للخريف، في 19 مارس/آذار. وفي حالة إقراره، سيتم تفعيل القسم 11 من مشروع القانون، والذي يسمى قانون وزارة الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى إنشاء وزارة الإسكان والبنية التحتية والمجتمعات.
وستكون هذه الإدارة مسؤولة عن “مسؤوليات مختلفة تتعلق بالإسكان والحد من التشرد ومنعه”، وفقًا لمشروع القانون.
ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بالضرورة بإنشاء المزيد من المنازل للكنديين، كما قيل للجنة، كما أفاد مراسل بلاكلوك لأول مرة.
حيث سأل النائب المحافظ فيليب لورانس جيرارد بيتس، مساعد نائب وزير الإسكان، عن التكلفة الإجمالية لإنشاء الإدارة الحكومية الجديدة. وقال السيد بيتس إنه لا توجد تكلفة مرتبطة بالتغييرات.
وقال إن القانون كان بمثابة “تحول” لوزارة البنية التحتية الكندية.
كما سأل لورانس عن عدد المنازل الجديدة التي سيتم إنشاؤها بسبب التغيير.
رد بيتس :”ما يفعله مشروع القانون هذا لا يتعلق بالتدخلات البرنامجية .الأمر لا يتعلق بالتدابير”.
دفع لورانس للحصول على إجابة قائلاً: “السبب وراء قيامنا بذلك هو بناء المزيد من المنازل، أليس هذا صحيحًا؟”
القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في كاليفورنيا تبلغ أدنى مستوياتها منذ 16 عامًا، وزيادة في أسعار المنازل المخصصة للأسرة الواحدة
ورد بيتس بالقول إن هناك فرقا بين إنشاء الإدارة والسياسات.
وقال: “هذا يتعلق بالإطار”.
وتابع :”السبب وراء وضعنا الإطار هو بناء المزيد من المنازل، أليس هذا صحيحا؟” سأل السيد لورانس، وطرح سؤاله مرة أخرى. “كم عدد المنازل التي سيتم بناؤها بحلول عام 2030 بسبب هذه التغييرات؟”
وقال بيتس إن السؤال يتعلق بسياسة الحكومة وتدخلات البرامج، وليس بالتشريعات.
وعندما سأله لورانس عن سبب قيام الحكومة بإجراء التغيير، قال بيتس إن الهدف من ذلك هو “جمع الأشياء المترابطة معًا”.
سأل لورانس إذا كان الهدف هو بناء المزيد من المنازل.
وقال بيتس إن التشريع “يضع الوزارة على قدم المساواة لتعزيز أولويات الحكومة”.
وذكر لورانس إنه من الواضح أن مشروع القانون يهدف إلى خلق المزيد من البيروقراطية، وليس بناء المزيد من المنازل.
واعترض النواب الليبراليون.
وقالت النائبة الليبرالية جولي دزيروفيتش: “هذا في المحكمة سيُعتبر مزعجاً”.
أخبر رئيس اللجنة لورانس أن وقته قد انتهى وانتقل الاجتماع إلى قضايا مختلفة.
وجدير بالذكر فأنه كانت الشركة الكندية للإسكان والرهن العقاري قد قالت سابقًا إنه سيتعين بناء 3.5 مليون منزل إضافي بحلول عام 2030 حتى يظل السوق في المتناول.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل
المزيد
1