يتوقع مسؤول الميزانية البرلماني أن يعود التضخم إلى هدف بنك كندا البالغ 2 في المائة بحلول نهاية العام وأن ينمو العجز الفيدرالي وسط ضعف الظروف الاقتصادية.
يتوقع مسؤول الميزانية البرلماني أن يعود التضخم إلى هدف بنك كندا البالغ 2 في المائة بحلول نهاية العام وأن ينمو العجز الفيدرالي وسط ضعف الظروف الاقتصادية.
وتأتي أحدث التوقعات الاقتصادية والمالية لهيئة مراقبة الميزانية في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الفيدرالية لميزانية الربيع وينتظر الكنديون بفارغ الصبر أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة.
ويتوقع التقرير أن يتم أول خفض لسعر الفائدة في أبريل، أي في وقت أبكر قليلاً مما تتوقعه الأسواق المالية.
ومن المقرر أن يصدر بنك كندا إعلانًا عن سعر الفائدة يوم الأربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي سعر الفائدة عند خمسة في المائة.
أثرت أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الكندي حيث يتراجع المستهلكون عن الإنفاق وتشهد الشركات تباطؤ مبيعاتها.
ذكرت هيئة الإحصاء الكندية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد حقق نموًا سنويًا بنسبة 1 في المائة في الربع الرابع. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة الصادرات، بدعم من اتجاهات الإنفاق القوية في الولايات المتحدة.
كما ذكر مكتب الميزانية أن الاقتصاد من المرجح أن ينمو بنسبة متواضعة تبلغ 0.8 في المائة هذا العام، وهو أقل قليلاً من توقعات بنك كندا البالغة 1 في المائة.
ويتوقع مكتب الميزانية أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 46.8 مليار دولار للسنة المالية الحالية، بشرط عدم اتخاذ إجراءات جديدة وانتهاء الإجراءات المؤقتة الحالية كما هو مقرر.
ويحذر التقرير من أنه إذا أبقى بنك كندا أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من المتوقع، فقد يكون العجز أكبر والاقتصاد أضعف.
وجدير بالذكر فأنه أعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند يوم الاثنين أنها ستقدم الميزانية، التي تتضمن تحديثًا لحالة المالية الفيدرالية، في 16 أبريل.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل
المزيد
1