قال النائب المحافظ غارنيت جينويس، إنه يأمل أن يؤدي مشروع قانون قدم إلى البرلمان الكندي الصيف الماضي إلى معاقبة المزيد من منتهكي حقوق الإنسان.
أوكسيجن كندا نيوز
قال النائب المحافظ غارنيت جينويس، إنه يأمل أن يؤدي مشروع قانون قدم إلى البرلمان الكندي الصيف الماضي إلى معاقبة المزيد من منتهكي حقوق الإنسان.
يسعى مشروع قانون C-281 ، وهو مشروع قانون قدمه النائب المحافظ فيليب لورانس، إلى تعديل العديد من القوانين من أجل وضع انتهاكات حقوق الإنسان في المقدمة، مع معالجة قضايا مثل المعلومات المضللة أو حملات التضليل من قبل الدولة الاستبدادية التي تسيطر عليها أو تدعمها وسائل الإعلام ومعاقبة الجهات الفاعلة المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الإرهاب.
قال النائب المحافظ غارنيت جينويس، “هذه أداة جديدة قوية نريد إنشاؤها والتي ستحول السياسة الخارجية الكندية لتصبح أكثر استجابة لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ، وتحتوي على عدد من أنواع الأحكام المختلفة التي تتطلب من الحكومة تقديم تقرير سنوي عن عملها في مجال حقوق الإنسان”
قانون ماغنتسكي
يسعى مشروع القانون C-281 إلى تعديل قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين ، المعروف أيضًا باسم قانون سيرجي ماغنيتسكي ، والذي يتطلب من وزير الخارجية الرد عندما توصي لجنة برلمانية بفرضه على مواطن أجنبي معين.
قال جينويس: “مشروع القانون C-281 يساعد لأنه ينص على ذلك الزناد البرلماني” ، واصفًا القانون بأنه أداة “لترشيح [للحكومة] الأفراد والكيانات التي يجب معاقبتهم”.
“هذا يعني أن الأشخاص في المجتمع الذين يشاهدون حالات عنف يمكنهم تقديم الأسماء ، وتقديم المقترحات ، إلى أعضاء البرلمان ، الذين يشكلون جزءًا من هذه اللجان (مجلس العموم) المختلفة ؛ يمكنهم تقديم الاقتراحات. إذا تبنت اللجنة اقتراحًا … يدعو إلى معاقبة فرد، يتعين على الحكومة تقديم رد “.
يهدف القانون المقترح إلى حماية ضحايا الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
theepochtimes
المزيد
1