ذكر زعيم المحافظين بيير بويليفر إن العديد من الكنديين الجدد يشعرون بالقلق من أن كندا في ظل الحكومة الليبرالية تتجه بشكل متزايد نحو الدول القمعية التي فروا منها.
ذكر زعيم المحافظين بيير بويليفر إن العديد من الكنديين الجدد يشعرون بالقلق من أن كندا في ظل الحكومة الليبرالية تتجه بشكل متزايد نحو الدول القمعية التي فروا منها.
وفي هذا الصدد رد السيد بويليفر على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد في تورونتو في 22 مارس/آذار حول المهاجرين الفارين من الدول الاشتراكية والشيوعية مثل الصين، بحثًا عن الحرية في كندا ولكنهم يواجهون الرقابة هنا.
وقال بويليفر إن الوضع “ليس صدفة”.
وأضاف : “قال ترودو إنه معجب بالديكتاتورية الشيوعية الأساسية في الصين”.
وتابع بويليفر أن ترودو معجب بفيدل كاسترو.
وأوضح بويليفر قائلًا:” إنه يشترك في نفس الأيديولوجية مع تلك الأنظمة، ويحاول فرضها من خلال الرقابة وغيرها من الأجندات المتطرفة من أعلى إلى أسفل”.
وقال زعيم المحافظين إن “خطته المنطقية هي دعم الحرية. سأقوم بإلغاء الرقابة. سأغلق مراكز الشرطة الأجنبية الموجودة على أراضينا. وسنحمي سكاننا المحليين من التدخل الأجنبي”.
لاحظ بعض المراقبين أن كندا تبنت بشكل متزايد إيديولوجيات يسارية متطرفة في السنوات الأخيرة.
كتب الراحل ويليام جيردنر، المؤلف والأكاديمي الأكثر مبيعًا، في تعليق له عام 2022، “لكن أحداث العقود الأخيرة، وخاصة السنوات القليلة الماضية، تقودني إلى القول بحذر أن الديمقراطية الحرة والليبرالية ماتت في كندا.
كما أثار المحافظون مخاوف بشأن رد الحكومة الليبرالية على التدخل الأجنبي من الصين. ويشمل ذلك تقاعسها عن التعامل مع مراكز الشرطة الصينية السرية المزعومة العاملة في تورنتو وفانكوفر ومونتريال. على الرغم من تسليط الضوء على هذه القضية من قبل منظمة Safeguard Defenders غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في سبتمبر 2022، لم يتم إجراء أي اعتقالات خلال الأشهر الثمانية عشر التي تلت ذلك.
وبعد أشهر من التغطية الإعلامية الواسعة والضغط العام المتزايد، أطلقت أوتاوا تحقيقًا عامًا للتحقيق في تدخل الصين المزعوم في الانتخابات العامة في البلاد عامي 2019 و2021. ومع ذلك، تعرضت اللجنة لانتقادات بسبب تقييد مشاركة أحزاب المعارضة وفشلها في حماية الشهود من الأفراد المتهمين بأن لهم صلات بالنظام الصيني.
وقد دعت مجموعتان على الأقل من مجموعات الشتات، التي تمثل الأقليات العرقية والدينية التي تضطهدها السلطات الشيوعية في بكين، إلى مقاطعة التحقيق العام بسبب افتقاره إلى تدابير السلامة، الأمر الذي يقولون إنه يترك المشاركين عرضة لأعمال انتقامية محتملة.
ومن جانب آخر أثار سعي الحكومة الليبرالية لتنظيم التعبير عبر الإنترنت، بما في ذلك قانون الأضرار عبر الإنترنت (Bill C-63) الأخير، القلق بشأن تقليص حرية التعبير في كندا.
حيث طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تشريعها المثير للجدل ، والذي يقال انه لحماية الكنديين ، وخاصة الشباب، من الأضرار عبر الإنترنت ، مثل المحتوي الإباحي أو خطابات الكراهية.
ومن جانبها علقت رابطة الحريات المدنية الكندية عن مخاوفها بشأن ما تسميه “العقوبات الدرامية” المقترحة في القانون الجنائي .
وذكرت المجموعة إن الجمل الأعلى في القانون تخاطر بحرية التعبير وتقشعر لها الأبدان وأيضًا تقوض “مبادئ التناسب والإنصاف” داخل النظام القانوني.
ومن جانبه قال أستاذ قانون جامعة وندسور ريتشارد مون ، المتخصص في حرية التعبير ، إن الجمل الجديدة “مقلقة” لأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستعمل كردع فعال.
وتتمثل المخاوف في أن “جاستن ترودو” يستغل نقطة جيدة وهي الحد من جرائم الصور الإباحية للأطفال، وهذا شيء جيد ونشجعه عليه جميعاً .
ولكنه في نفس الوقت يستخدم هذا القانون حتى يمرر من خلاله قوانين ومراقبات قمعية على الأنترنت، فلن يستطع أي مواطن كندي إنتقاده أو إنتقاد حكومته ، وبالمثل سياستها !.
وجدير بالذكر فأنه علق زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر علي هذا القانون منذ طرحه ، بأنه يؤيد بشدة القانون ، ولكنه يعترض علي طريقة تطبيقه التي وصفها بـ “الهوية الرقمية” الخطيرة التي تقيد حرية الكنديين وتمنعم من التعبير عن أرائهم ، أو إنتقادهم لأي شئ يخص حكومة ترودو.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
المزيد
1