انتقد برنامج إخباري تلفزيوني في المملكة المتحدة مؤخرا الجوانب الاستبدادية لتشريع الكراهية الذي اقترحه رئيس الوزراء جاستن ترودو على الإنترنت، وهو مشروع قانون C-63.
انتقد برنامج إخباري تلفزيوني في المملكة المتحدة مؤخرا الجوانب الاستبدادية لتشريع الكراهية الذي اقترحه رئيس الوزراء جاستن ترودو على الإنترنت، وهو مشروع قانون C-63.
وفي هذا الصدد فأنه خصصت مضيفة TalkTV مادي هيل جزءًا لقانون الأضرار عبر الإنترنت مع مستشار الحكومة البريطانية السابق وزميل الأبحاث في مركز دراسات السياسة، جيمس برايس، وصحفية التلغراف مادلين جرانت كضيوف.
أعرب كلا الضيفين عن قلقهما العميق بشأن الآثار المترتبة على التشريع المقترح.
بدأت هيل المناقشة بسؤالها عما إذا كان الضيوف يعتقدون أن مشروع القانون هو “مثال آخر على كون جاستن ترودو دكتاتورًا إلى حد ما”.
قال برايس :”حسنًا، أعتقد أن هذا يُظهر غطرسة حقيقية وشعورًا بجنون العظمة الذي أصبحنا نتوقعه منه”.
وتابع :“إنه لا يُظهر أي فهم لحدود ما يمكن للدولة وما ينبغي عليها فعله أيضًا”.
وسلط الضوء على المخاطر المحتملة المتمثلة في تمكين القضاة من فك نوايا الأفراد من خلال المراقبة فقط، دون النظر في العواقب غير المقصودة لمنح السلطة المفرطة للدولة والمحاكم.
ومضت جرانت في التدقيق في محتويات مشروع القانون، مشيرة إلى وجود بنود تبدو غير ضارة إلى جانب أحكام أكثر إثارة للقلق مدفونة في لغة قانونية كثيفة.
وشددت جرانت على خطورة تجريم الأفراد بشكل غير عادل بناءً على أحكام تخمينية، مما يجعلهم ضعفاء ويحرمون من تدابير إعادة التأهيل المناسبة.
وتعمق هذا المقطع أيضًا في تصرفات ترودو السابقة، وقارنها مع تفعيل قانون الطوارئ في عام 2022 لقمع متظاهري قافلة الحرية.
قال برايس: “إنه نوع من المثال الجديد لتفعيل قانون الطوارئ في عام 2022 عندما استشهد بذلك”.
وأوضح :”كندا لديها كل أنواع المشاكل. إنها أزمة إسكان أسوأ مما نواجهه هنا في المملكة المتحدة. هناك مشاكل تتعلق بالتماسك الثقافي، ولديها مشاكل اقتصادية، وكل ما تبقى من ذلك”.
طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تشريعها المثير للجدل ، والذي يقال انه لحماية الكنديين ، وخاصة الشباب، من الأضرار عبر الإنترنت ، مثل المحتوي الإباحي أو خطابات الكراهية.
وتتمثل المخاوف في أن “جاستن ترودو” يستغل نقطة جيدة وهي الحد من جرائم الصور الإباحية للأطفال، وهذا شيء جيد ونشجعه عليه جميعاً .
ولكنه في نفس الوقت يستخدم هذا القانون حتى يمرر من خلاله قوانين ومراقبات قمعية على الأنترنت، فلن يستطع أي مواطن كندي إنتقاده أو إنتقاد حكومته ، وبالمثل سياستها !.
وجدير بالذكر فأنه علق زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر علي هذا القانون منذ طرحه ، بأنه يؤيد بشدة القانون ، ولكنه يعترض علي طريقة تطبيقه التي وصفها بـ “الهوية الرقمية” الخطيرة التي تقيد حرية الكنديين وتمنعم من التعبير عن أرائهم ، أو إنتقادهم لأي شئ يخص حكومة ترودو.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
المزيد
1