دعوات متزايدة في جميع أنحاء كندا لإلغاء تجريم حيازة واستخدام المخدرات غير المشروعة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية التي أودت بحياة الآلاف من الكنديين.
أوكسيچن كندا نيوز
دعوات متزايدة في جميع أنحاء كندا لإلغاء تجريم حيازة واستخدام المخدرات غير المشروعة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية التي أودت بحياة الآلاف من الكنديين.
في الأسبوع الماضي ، أصبحت بريتش كولومبيا أول مقاطعة تطلب رسميًا من الحكومة الفيدرالية إعفاءًا من العقوبات الجنائية للأشخاص الذين يمتلكون كميات صغيرة من المخدرات غير المشروعة للاستخدام الشخصي. جاء ذلك بعد أن قدمت فانكوفر اقتراحها الخاص إلى وزارة الصحة الكندية في يونيو.
وتستعد تورنتو أيضًا لتقديم نداء مماثل في وقت لاحق من هذا العام. في يونيو ، اقترح رؤساء بلديات مدينة أونتاريو الكبرى مناهج جديدة لأزمات الصحة العقلية والإدمان في مدنهم ، بما في ذلك عدم تجريم المخدرات.
مع تصاعد الضغط من ولايات قضائية مختلفة على الحكومة الفيدرالية ، يقول المدافعون إن كندا بحاجة إلى سياسة وطنية منسقة لحيازة المخدرات مصممة لمعالجة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية.
قال دونالد ماكفيرسون ، المدير التنفيذي للتحالف الكندي لسياسة المخدرات: “من الجيد أن تتخذ كولومبيا البريطانية هذه الخطوة ، ولكن على المدى الطويل ، ليس من المنطقي أن تتبع مقاطعة ما مناهج مختلفة ، وقوانين مخدرات مختلفة عن مقاطعة أخرى.
بموجب المادة 56 (1) من قانون العقاقير والمواد الخاضعة للرقابة ، يمكن منح الإعفاء من قبل وزير العدل والمدعي العام لكندا إذا كان ضروريًا لغرض طبي أو علمي أو كان في المصلحة العامة.
1