قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بحظر “أخونة” الجامعات المصرية، وإلغاء تقارير “بدل الأساتذة” لاشتراطها الولاء لتنظيم الإخوان الإرهابي.
أوكسيچن كندا نيوز
قضت محكمة مصرية، أمس السبت، بحظر “أخونة” الجامعات المصرية، وإلغاء تقارير “بدل الأساتذة” لاشتراطها الولاء لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وطالب نواب مصريون، بضرورة ترجمة حكم المحكمة إلى تحركات وإجراءات عملية، تسهم في تطهير العملية التعليمية من عناصر الإخوان نهائيا؛ مما يساعد في تجفيف منابع الإرهاب والتطرف.
وقالت وسائل إعلام مصرية، إن المحكمة الإدارية العليا قضت، السبت، بإجماع الآراء بـ”إلغاء قرار بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هوية أعضاء هيئة التدريس، لصالح الجماعة المحظورة”.
وأكدت المحكمة، أن مرسي رفع قيمة بدل الجامعة، واشترط لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
كما أكدت أن الإخوان “استحدثوا أداة غير قانونية تحمل إهانة لكبرياء أستاذ الجامعة، وإهانة لمكانة الأستاذية عند الشعب”، مشددة على أنهم “اغتصبوا سلطة المشرع وقيدوا حرية العلم والفكر والإبداع، ولا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين”.
خطر “الخلايا الكامنة”
قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب يحيى كدواني، إن حكم المحكمة بحظر أخونة الجامعات “يعبر عن الواقع ويتوافق مع نصوص الدستور المصري والقوانين المعبرة عنه”.
وشدد كدواني على أن “الشعب المصري يرفض وجود الإخوان الذين يسعون لإحداث الفرقة والفتنة في المجتمع، وحاولوا في وقت سابق أن يجعلوا من أنفسهم أوصياء على المصريين، لكنهم فشلوا ونبذهم الشعب”.
وشدد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على أن “خطر الإخوان لن يتوقف، مادام هناك دعم وتمويل من قوى إقليمية للإضرار بالأمن القومي والعمل على محاولة زعزعة الاستقرار في البلاد”.
بدوره، نبه عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، النائب مصطفى بكري، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن قرار المحكمة يفرض على الجامعات والمعاهد التعليمية المختلفة سرعة التحرك العملي لتطهيرها من العناصر الإخوانية”.
skynewsarabia
المزيد
1