سجلت الحكومة الفيدرالية بهدوء سجلاً مشكوكًا فيه مؤخرًا، مع إصدار التقرير السنوي للجنة الخدمة العامة في كندا الشهر الماضي.
سجلت الحكومة الفيدرالية بهدوء سجلاً مشكوكًا فيه مؤخرًا، مع إصدار التقرير السنوي للجنة الخدمة العامة في كندا الشهر الماضي.
وفقًا لاتجاهات التوظيف الإجمالية الواردة في تقريرها 2022-23، استمر عدد موظفي الخدمة العامة الفيدرالية في الزيادة العام الماضي، حيث ارتفع بنسبة 6.5٪، أو 16642 موظفًا، إلى رقم قياسي بلغ 274219 موظفًا بين 1 أبريل 2022 و31 مارس 2023.
وتم تعيين 71200 موظف من خارج الخدمة العامة، بزيادة قدرها 10% تقريبًا عن العام السابق. إذا كنت تتساءل من أين يأتي العجز الجامح الذي تعاني منه حكومة ترودو، فلا تبحث أكثر.
وطالما أن الحكومة مستمرة في عملية التوظيف، فإن الأمل ضئيل للغاية في كبح جماح الإنفاق. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن 59% من التعيينات الخارجية والترقيات الداخلية تمت دون إجراء معلن، وفقًا لهذا التقرير. فأين المساءلة؟
قد تعتقد أن الحكومة التي وصلت إلى السلطة واعدة بالشفافية ستلتزم على الأقل بعملية توظيف مفتوحة ومقدمة.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه الحكومة زيادة في الإنفاق على الرواتب بأكثر من 30% عامي 2021-2022، بحسب مسؤول الموازنة النيابية.
وفي الوقت نفسه الذي كانت فيه الخدمة العامة تنمو بمعدل ينذر بالخطر، كانت توزع أيضًا مبالغ كبيرة من المال على الاستشاريين.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم الكشف عن أن حكومة ترودو قد استأجرت شركة KPMG الاستشارية لتقديم المشورة حول كيفية توفير المال على المستشارين، ومن المفارقات. كشفت التكاليف المقدمة في البرلمان أن وزارة الموارد الطبيعية وافقت على مبلغ 669.650 دولارًا أمريكيًا مقابل النصيحة.
وفي وعد انتخابي عام 2015، وعد رئيس الوزراء جاستن ترودو بخفض المليارات من تكلفة المستشارين الخارجيين. ومنذ وصوله إلى السلطة، ارتفع المبلغ الذي تم إنفاقه إلى ما يصل إلى 17 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار عندما تولى الليبراليون السلطة.
ويمكننا أن نفهم الزيادة في تكلفة الاستشاريين إذا كانت مصحوبة بانخفاض مماثل في الخدمة العامة. وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق وفورات طويلة الأجل في أشياء مثل المعاشات التقاعدية والمزايا التي لا يتحملها دافعو الضرائب.
هذه الحكومة تقول شيئا وتفعل عكسه.
ما لدينا هو الأسوأ من كل العوالم الممكنة. نحن نحصل على خدمة عامة متضخمة بينما نستمر في دفع تكاليف المستشارين الخارجيين.
ويدفع دافعو الضرائب الفاتورة.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر: يوسف عادل
المزيد
1