طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تشريعها المثير للجدل ، والذي يقال انه لحماية الكنديين ، وخاصة الشباب، من الأضرار عبر الإنترنت ، مثل المحتوي الإباحي أو خطابات الكراهية.
طرحت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو تشريعها المثير للجدل ، والذي يقال انه لحماية الكنديين ، وخاصة الشباب، من الأضرار عبر الإنترنت ، مثل المحتوي الإباحي أو خطابات الكراهية.
وفي هذا الصدد فأنه علقت رابطة الحريات المدنية الكندية عن مخاوفها بشأن ما تسميه “العقوبات الدرامية” المقترحة في القانون الجنائي .
وذكرت المجموعة إن الجمل الأعلى في القانون تخاطر بحرية التعبير وتقشعر لها الأبدان وأيضًا تقوض “مبادئ التناسب والإنصاف” داخل النظام القانوني.
ومن جانبه قال أستاذ قانون جامعة وندسور ريتشارد مون ، المتخصص في حرية التعبير ، إن الجمل الجديدة “مقلقة” لأنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستعمل كردع فعال.
وتتمثل المخاوف في أن “جاستن ترودو” يستغل نقطة جيدة وهي الحد من جرائم الصور الإباحية للأطفال، وهذا شيء جيد ونشجعه عليه جميعاً .
ولكنه في نفس الوقت يستخدم هذا القانون حتى يمرر من خلاله قوانين ومراقبات قمعية على الأنترنت، فلن يستطع أي مواطن كندي إنتقاده أو إنتقاد حكومته ، وبالمثل سياستها !.
وجدير بالذكر فأنه علق زعيم حزب المحافظين بيير بويليفر علي هذا القانون منذ طرحه ، بأنه يؤيد بشدة القانون ، ولكنه يعترض علي طريقة تطبيقه التي وصفها بـ “الهوية الرقمية” الخطيرة التي تقيد حرية الكنديين وتمنعم من التعبير عن أرائهم ، أو إنتقادهم لأي شئ يخص حكومة ترودو.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
1