ابتداءً من الأول من أبريل، ستقوم الحكومة الفيدرالية بزيادة ضريبة الكربون بمقدار 15 دولارًا للطن، لتواصل خطتها لزيادة السعر كل عام حتى عام 2030.
ابتداءً من الأول من أبريل، ستقوم الحكومة الفيدرالية بزيادة ضريبة الكربون بمقدار 15 دولارًا للطن، لتواصل خطتها لزيادة السعر كل عام حتى عام 2030.
ويعني ذلك أن ضريبة الكربون ستكون 17 سنتًا لكل لتر من البنزين، و21 سنتًا لكل لتر من الديزل، و15 سنتًا لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي.
ومن جانبها ذكرت حكومة ترودو إن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتشجيع الابتكار.
وردًا علي الحكومة ، أصدر اتحاد دافعي الضرائب الكنديين (CTF) نتائج استطلاع Leger الذي أشار أن 69% من الكنديين يعارضون زيادة ضريبة الكربون.
وأظهر الاستطلاع أن المعارضة قوية في جميع أنحاء البلاد باستثناء بريتش كولومبيا وكيبيك، وهما المقاطعتان المعفيتان من الضريبة الفيدرالية.
وفي هذا الصدد قال فرانكو تيرازانو، المدير الفيدرالي لاتحاد دافعي الضرائب الكنديين، في بيان صحفي: “الاستطلاع واضح: الغالبية العظمى من الكنديين، في جميع المقاطعات وجميع الفئات السكانية، يعارضون الزيادة الفيدرالية المقبلة في ضريبة الكربون”.
وتابع :”يجب على رئيس الوزراء جاستن ترودو الاستماع إلى الكنديين والتوقف عن زيادة ضريبة الكربون”.
كما أنه عارض 71% من الكنديين الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكبر و62% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا زيادة الضرائب.
وعارض سكان الريف بشدة هذه الزيادة بنسبة 75%، بينما عارض 70% من سكان الضواحي و63% من سكان الحضر هذه الزيادة.
وجدير بالذكر فأنه تم تطبيق تسعير الكربون في عام 2019 في محاولة من قبل الليبراليين لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ووصف ترودو ضريبة الكربون بأنها ضرورة لإقناع الكنديين بالتحول إلى أنواع أكثر صداقة للبيئة حتى تتمكن البلاد من تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس
المزيد
1