مع ارتفاع معدلات الجريمة في كندا على أساس سنوي، فإن نهج الحكومة الليبرالية في التعامل مع الجريمة “فشل بشكل واضح” وجعل الكنديين أقل أمانًا.
مع ارتفاع معدلات الجريمة في كندا على أساس سنوي، فإن نهج الحكومة الليبرالية في التعامل مع الجريمة “فشل بشكل واضح” وجعل الكنديين أقل أمانًا.
هذا ما قاله روب مور، المحافظ، لـ True North في مقابلة أجريت معه يوم الأربعاء.
وفي هذا الصدد فأنه قال مور إن الكنديين يشعرون بأمان أقل مما كانوا عليه قبل جاستن ترودو.
وتابع : “عندما يشعر الناس بقدر أقل من الأمان، فذلك لأن الكنديين أصبحوا أقل أمانًا في ظل هذه الحكومة”.
منذ أن تولى جاستن ترودو منصبه في عام 2015، زادت جرائم العنف في جميع أنحاء كندا بنسبة 40% تقريبًا، وارتفعت جرائم القتل بنسبة 43%، وارتفعت جرائم القتل المرتبطة بالعصابات بنسبة 108%، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية لعام 2022.
وأوضح مور أن “هذه (الإحصائيات) هي نتيجة الإجراءات المتعمدة التي اتخذتها الحكومة في التشريع الذي أنشأ (نظام) القبض والإفراج، مما يعني أنه على الرغم من أفضل عمل تقوم به الشرطة للقبض على شخص ما، فإن نظامنا القضائي يطلق سراح هؤلاء الأفراد”.
وقال مور إن مشروع القانون C-75، الذي أصبح قانونًا في عام 2019، ومشروع القانون C-5، الذي تم إقراره في عام 2022، ساهما في “الارتفاع الصاروخي” لمعدلات الجريمة.
وانتقد مور قضية وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع حيث طعن أحد الجناة المتكررين بكفالة ضابط شرطة في تورونتو.
مشكلة مور مع مشروع القانون C-5 هي أنه يسمح بالإقامة الجبرية في جرائم مثل الاعتداء الجنسي والاختطاف والاتجار بالبشر وسرقة السيارات.
وقال مور: “إنه يسمح للأفراد الذين يرتكبون تلك الجرائم الخطيرة بقضاء عقوبتهم وهم في منازلهم المريحة في مجتمعاتهم، مما يؤدي إلى ارتكاب هؤلاء الأفراد جرائم أثناء إقامتهم الجبرية”.
وأوضح مور إن الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية لديهم قواعد من المفترض أن يتبعوها، لكن الشرطة ليس لديها الموارد اللازمة لمراقبة الجميع.
ألغى مشروع القانون C-5 أيضًا عقوبة السجن الإلزامية لجرائم الأسلحة النارية مثل السرقة بسلاح ناري، والابتزاز بسلاح ناري، واستخدام مسدس في ارتكاب جريمة.
وقد انتقد المحافظون مشروعي القانون باعتبارهما “متساهلين مع الجريمة” لإلغاء الحد الأدنى من العقوبات الإلزامية وتسهيل الحصول على الكفالة على الجناة.
كما أنه وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة ليجر في أبريل 2023، قال 32% من الكنديين إن الجريمة والعنف أصبحا أسوأ بكثير منذ ما قبل الوباء، بينما قال 32% آخرون إن الأمر أصبح “أسوأ “.
أفاد ما يقرب من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع أنهم يشعرون بأمان أقل بكثير مما كانوا عليه قبل عام 2020.
وفي فبراير الماضي قدم نائب زعيم المحافظين تيم أوبال مشروع قانون C-379 نيابة عن زعيم المحافظين بيير بويليفر لفرض عقوبات جديدة صارمة على المبتزين.
حيث سيعمل مشروع القانون المحافظ على عكس الضرر الذي سببته سياسات جاستن ترودو المخففة للجريمة من خلال ملاحقة المجرمين وقادة عصابات الجريمة المنظمة ، ويعيد الشوارع الآمنة لجميع الكنديين.
في عام 2019 قام ترودو بإدخال قانون c-75 والذي يسمح للمخالفين المتكررين بالخروج من السجن في نفس اليوم الذي يتم فيه القبض عليهم بكفالة .
وقد ندد الإعلامي رامي بطرس لسنوات بهذا القانون الذي وصفه بأنه “خطير” ويعرض أولادنا للخطر.
كما نادي بطرس خلال مقطع فيديو مباشر تحدث في نهايته عن القانون بضرورة تمسك الكنديين برأيهم ضد هذا القانون المُرعب الذي يسمح للمجرمين بممارسة كل أنواع الجريمة لأنهم يعلمون بسرعة خروجهم إذا تم القبض عليهم .
وجدير بالذكر فأنه أظهرت بيانات جديدة لهيئة الإحصاء الكندية أن الجريمة استمرت في الارتفاع في كندا في عام 2022، مع وصول شدة جرائم العنف إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007، ووصلت جرائم القتل إلى أعلى معدل لها منذ 30 عامًا.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل
المزيد
1