كثف البنك المركزي المصري جهوده خلال العام الجاري من أجل إتاحة الخدمات المصرفية بعدالة لجميع المصريين، وكانت أبرز تلك الجهود إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) كمظلة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد والشركات، مما ساعد في حصوله على إشادات وجوائز دولية.
أوكسيجن كندا نيوز
كثف البنك المركزي المصري جهوده خلال العام الجاري من أجل إتاحة الخدمات المصرفية بعدالة لجميع المصريين، وكانت أبرز تلك الجهود إطلاق استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) كمظلة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد والشركات، مما ساعد في حصوله على إشادات وجوائز دولية.
خطة البنك المركزي للتمكين الاقتصادي حرصت بحسب تأكيده على التماشي مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتحقيق النمو الاقتصادي.
تلك الخطة أو الاستراتيجية تقوم على أساس علمي عبر الاعتماد على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، الذي نفذه المركزي المصري على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) تهدف لإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع- بعدالة وجودة وتكلفة مناسبة -وتمكينهم اقتصاديا، بالإضافة إلى حوكمة الرقابة على الكيانات المصرفية بما يدعم قوة الجهاز المصرفي، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويساهم في متابعة تطور نسب حصول المواطنين والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المالية والتمويل من خلال تحديد مجموعة من المؤشرات المتعارف عليها دوليا.
تلك الاستراتيجية واحدة من سلسلة مبادرات ومشروعات دشنها المركزي المصري لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، حيث ارتفعت تلك المعدلات من 33 بالمئة في عام 2017، إلى 56.2 بالمئة بنهاية 2021.
وكان البنك المركزي المصري قد حصل على النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي بالأردن نهاية الشهر الماضي، حيث فاز بجائزتي الابتكار في الخدمات المالية الرقمية والالتزام بتحقيق مستهدفات الشمول المالي، وذلك من بين خمس جوائز يقدمها التحالف سنويا.
والتحالف الدولي للشمول المالي يضم في عضويته أكثر من 101 مؤسسة مالية وبنوك مركزية وجهات رقابية من 89 دولة.
المصدر : اوكسجين كندا نيوز
المحرر : رامى بطرس
المزيد
1