طرحت الحكومة الفيدرالية تشريعًا يقضي رسميًا بإلغاء قدرة الجيش على التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الجنسية ومحاكمتها.
طرحت الحكومة الفيدرالية تشريعًا يقضي رسميًا بإلغاء قدرة الجيش على التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الجنسية ومحاكمتها.
أدخل وزير الدفاع بيل بلير تغييرات على قانون الدفاع الوطني اليوم من شأنها أن تزيل الاختصاص القضائي للتعامل مع بعض جرائم القانون الجنائي من المحكمة العسكرية.
ولن تتمتع الشرطة العسكرية بعد الآن بسلطة التحقيق في تلك الحالات أيضًا.
وأوصت قاضية المحكمة العليا السابقة لويز أربور بالتغيير في خريف عام 2021.
وأصدرت أربور تقريرها اللاذع عن الجيش في العام التالي، داعية إلى عشرات التغييرات لإصلاح ثقافته السامة.
بدأ الجيش في إحالة القضايا إلى نظام العدالة المدني في عام 2021، لكن الشرطة نظرت فعليًا في حوالي نصف القضايا فقط في العامين الأولين.
المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل
1