أوكسيچن كندا نيوز
توقع خبراء ارتفاع في أسعار الصرف مقابل الجنيه المصري عقب انتهاء العطلات في مصر.
وأوضح أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والخبير في الشؤون الاقتصادية، أن الجنيه المصري ينتظره 3 سيناريوهات بعد انتهاء إجازة العيد وحتى انتهاء العام الجاري 2022.
وقال “الديب” إن أول هذه السيناريوهات هي ارتفاع طفيف لقيمة الجنيه في مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، وهو السيناريو الأكثر تفاؤلا مع تجاوز الاقتصاد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية كما تجاوز تداعيات جائحة كورونا بدعم من المشروعات التنموية، التي تنفذها الحكومة واكتشافات النفط والغاز وتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط وتلبية نسبة كبيرة من احتياجات أوروبا من الغاز بعد تخليها عن الغاز الروسي ونجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادي.
وبحسب الديب، جاء تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار في الفترة المذكورة إلى عدة أسباب منها زيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية لمصر بسبب إقبال المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية على الاستثمار في أدوات الدين المحلي وزيادة صافى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وزيادة عوائد قناة السويس، حيث سجلت قناة السويس أعلى إيرادات لها في تاريخ خلال العام المالي (2020/2021) ليبلغ 5.84 مليار دولار، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين في الخارج وتقليل فاتورة الواردات المصرية من 85 مليار دولار إلى 60 مليار دولار، ما قلل الضغط على طلب الدولار.
وذكر الديب، أن احتمال خفض الجنيه من جديد تبني على تقليل الضغط على المالية العامة لمصر فبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى ضعف عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين.
وأكد الديب أنه رغم التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاد العالم، إلا أن الحكومة المصرية نجحت في اتخاذ إجراءات مهمة وسريعة ساهمت في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة على مصر، واستيعاب الصدمة والحفاظ على صلابة الاقتصاد والذي حقق مؤشرات إيجابية لمعدلات النمو، حيث سجل أعلى معدل نمو نصف سنوي بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي، وتوقع صندوق النقد الدولي للمرة الثانية خلال عام ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري لـ5.9 بالمئة.
وشهد سعر الدولار الأميركي ارتفاعًا في البنوك المصرية في نهاية تعاملات الأسبوع الأخير من أبريل أمام الجنيه، مدفوعًا بزيادة معدلات السحب خلال الأيام الأخيرة قبل حلول الإجازات الرسمية، في الوقت الذي تسعى الحكومة عن كثب لتثبيت سعر العملة الأجنبية لارتباط السلع المستوردة بسعر الصرف.
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الدولار زيادة بنحو 16 قرشا خلال الأسبوع الماضي، ليصل إلى 18.51 جنيه مصري للشراء و18.61 جنيه مصري للبيع، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2017، لكن الأسعار هدأت إلى مستويات تتراوح بين 18.45 و18.52 جنية لكل دولار أميركي.
رامي بطرس
المزيد
1