تدرس أونتاريو حظر استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح في حالات التحرش الجنسي أو سوء السلوك أو العنف في مكان العمل.
تدرس أونتاريو حظر استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح في حالات التحرش الجنسي أو سوء السلوك أو العنف في مكان العمل.
ومن المقرر أن يعلن وزير العمل ديفيد بيتشيني عن إجراء مشاورات حول هذه القضية اليوم، حيث يناقش التشريع التالي لوزارته.
وفي هذا الصدد فأنه قال بيتشيني إن اتفاقيات عدم الإفصاح لا ينبغي أبدًا استخدامها لإسكات الضحايا أو للتهرب من المساءلة.
حظرت أونتاريو سابقًا استخدام اتفاقيات عدم الإفشاء في حالات سوء السلوك الجنسي بين موظفي ما بعد المرحلة الثانوية الذين يبحثون عن عمل في مؤسسة مختلفة.
صوت أعضاء نقابة المحامين الكندية لصالح عدم تشجيع استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح في حالات سوء المعاملة والمضايقة.
وتقول الحكومة إن سبعة من كل 10 عمال أبلغوا عن تعرضهم لشكل من أشكال التحرش أو العنف في أماكن عملهم، مع ارتفاع المعدلات بالنسبة للنساء والأشخاص من مختلف الجنسين.
وكجزء من القانون أيضًا، من المقرر أن تجعل المقاطعة الإفصاح عن الرواتب والأجور إلزاميًا في إعلانات الوظائف . ومن المتوقع أيضًا أن يتم الإعلان عن ذلك يوم الاثنين.
سي تي في نيوز
المزيد
1