لم يعد المَغاربة المقيمين بكندا مُطالبون بشرط التصديق على وثائقهم العامة الصادر بكندا ويكفيهم في ذلك الادلاء بشهادة “الأبوستيل” التي تَلحق بالوثيقة المراد الإدلاء بها.

ويأتي هذا الاجراء عقب انضمام دولة كندا في 11 يناير المنصرم إلى اتفاقية “لاهاي” المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، وفق مراسلة توصل بها وزير العدل من مديرية الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية.

محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أصدر دورية طالب فيها المسؤولين القضائيين اخبار القضاة والأطر العاملين بالمحاكم بهذا الانضمام وعقد اجتماعات معهم لشرح مضمون ذلك.

ودعا إلى التواصل المستمر مع المجلس بشأن أي تحديات تواجه تطبيق هذا الاجراء المتعلق بتبسيط الإجراءات المتعلقة بالوثائق العامة الكندية.

وتعتبر هذه المعاهدة المحررة بتاريخ 5 أكتوبر1961، الوثائق العامة هي:
الوثائق الصادرة من سلطة عامة أو موظف عام تتعلق بمحاكم أو هيئات قضائية تابعة للدولة، بما في ذلك الصادرة عن نيابة عامة، أو كاتب محكمة أو مأمور إجراءات.
الوثائق الإدارية.
أعمال التوثيق.
الشهادات الرسمية التي توضع على وثائق موقعة من أشخاص بصفتهم الشخصية،مثل شهادات التسجيل الرسمية التي توثق تسجيل وثيقة أو واقعة وجودها في تاريخ معين، والمصادقة والتوثيق الرسمي على التوقيعات.

فيما لا تسري المعاهدة على :
الوثائق الموقعة من قبل أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي.
الوثائق الإدارية المتعلقة مباشرة بالعمليات التجارية أو الجمركية.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس