أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو أن أوتاوا تخطط لإنفاق 500 مليون دولار لشراء الأراضي من مستويات حكومية أخرى في محاولة لتوفير المزيد من المساكن بأسعار معقولة.

وفي هذا الصدد فأنه قال ترودو في مؤتمر صحفي عُقد يوم 24 أبريل في أوكفيل، أونتاريو، إن الحكومة الفيدرالية خصصت 500 مليون دولار في ميزانيتها لعام 2024 لشراء الأراضي العامة من حكومات المقاطعات والبلديات. وتهدف الخطة إلى بناء 250 ألف منزل جديد على تلك الأراضي بحلول عام 2031.

وقال رئيس الوزراء إنه بمجرد شرائها، لن تبيع الحكومة الفيدرالية الأراضي إلى أطراف من القطاع الخاص ولكنها ستؤجرها، مضيفًا أن الأراضي ستظل مملوكة للقطاع العام.

وقال ترودو إن الأراضي العامة المستخدمة للإسكان لن يتم تأجيرها كممتلكات لأسرة واحدة، بل سيتم تأجيرها إلى جمعيات تعاونية و”إيجارات ميسورة التكلفة”، مضيفًا أن الملكية طويلة الأجل لن تكون مشكلة.

وقال ترودو إنه يمكن أيضًا توسيع الأراضي التي تحتوي على مباني فيدرالية قائمة من أجل الإسكان، مشيرًا إلى أنه يمكن بناء الشقق أو المنازل فوق بعض مكاتب البريد التي يزيد عددها عن 1700 مكتب في جميع أنحاء البلاد.

حيث أعلنت الحكومة في الميزانية عن استخدام المواقع المملوكة للحكومة الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد للمساعدة في تخفيف أزمة الإسكان في جميع أنحاء كندا.

كم عدد العقارات الموجودة في القائمة؟
الحكومة الفيدرالية هي أكبر مالك للأراضي في كندا.

وتدرج الميزانية ستة عقارات تابعة لهيئة البريد الكندية تأمل في تحويلها إلى مساكن، اثنان منها كانت أوتاوا قد عرضتهما للبيع من قبل.

وتقول إن هذه “مجرد البداية”، حيث أن مكتب البريد له وجود في أكثر من 1700 مجتمع. تروج الوثيقة لما يقرب من ثلاثين من العقارات “العينة” الأخرى التابعة لـ Canada Post والتي يمكن “فتحها للسكن”.

وعلى جبهة الدفاع الوطني، ذكرت الميزانية إن الحكومة تتطلع إلى “تصفية 14 عقارًا فائضًا لديها إمكانية السكن”، وأدرجت ستة منها في الوثيقة.

كيف سيبدو السكن؟
وقالت هيئة التمويل الكندية في بعض الحالات، قد يبدو ذلك مثل إضافة شقق فوق مبنى مكتب بريد قائم مكون من طابق واحد.

وجاء في وثيقة الميزانية أن “العديد من هذه المواقع غالبًا ما تضم مباني بريد كندا المكونة من طابق واحد، والتي يمكن الاستفادة منها لبناء منازل جديدة في جميع أنحاء البلاد، مع الحفاظ على خدمات بريد كندا”.

ومن غير الواضح ما الذي سيحدث لممتلكات الدفاع الوطني المدرجة في القائمة، لأن بعضها مواقع تاريخية محمية.

ما هي خصائص Canada Post المحددة التي يتم استهدافها؟
كتيب يدرج مبنى Canada Post في فورت ماكموري، ألتا، المعروض للبيع بسعر 2.2 مليون دولار من قبل شركة JLL Edmonton Industrial، ويتضمن صورًا لتصميم داخلي على طراز المستودع مع عدد قليل من النوافذ وأبواب رصيف التحميل – مما يثير تساؤلات حول مدى سهولة تحويله إلى وحدات سكنية.

وأدرجت الحكومة أيضًا ثلاثة عقارات تابعة لبريد كندا في كيبيك، في تروا ريفيير، وبوهارنوا، وروكسبورو، واثنتين في بريتش كولومبيا ، في شمال فانكوفر وبورت مودي.

ماذا عن الدفاع الوطني؟
فيما يلي بعض العقارات المعروضة:
— 87 شارع سانت لويس، مدينة كيبيك: موقع سيويل هاوس التاريخي الوطني في كندا عبارة عن منزل حجري مكون من طابقين تم بناؤه في عامي 1803 و1804 لصالح جوناثان سيويل، رئيس قضاة كندا السفلى آنذاك.

– 96 شارع دوتويل، مدينة كيبيك: بالقرب من منزل سيويل توجد ثكنات سانت لويس، التي تم بناؤها في منتصف وأواخر القرن التاسع عشر.

– المركز الطبي للدفاع الوطني، أوتاوا

-Brigadier Murphy Armoury, Vernon, B.C ، مستودع الأسلحة، الذي تم بناؤه عام 1913.

– مخزن أسلحة أمهرست في نوفا سكوتيا: تم بناؤه عام 1915 لإيواء كتيبة المشاة الكندية رقم 85، التي لعبت دورًا حاسمًا في معركة فيمي ريدج خلال الحرب العالمية الأولى.

ما هي المباني الأخرى التي يمكن تحويلها؟
ذكرت الميزانية إن الحكومة “ستتعاون مع قطاع الإسكان لبناء منازل في كل موقع محتمل عبر المحفظة الفيدرالية”. وأضافت الميزانية إن الخطة تقضي بتأجير الأراضي والاحتفاظ بملكيتها كلما أمكن ذلك.

وتخطط أوتاوا أيضًا لتأجير الأراضي العامة “بشكل عاجل” في كالجاري وأوتاوا وإدمونتون وتورونتو ومونتريال، حيث يمكن بناء 800 منزل.

ويمكن للناس أيضًا أن يطلقوا على مباني المكاتب الفيدرالية السابقة اسم الوطن، حيث أنفقت الحكومة 1.1 مليار دولار لخفض مساحة مكاتبها إلى النصف.

وأوضحت الميزانية: “حيثما ينطبق ذلك، ستعطي الحكومة الأولوية للإسكان الطلابي وغير السوقي عند فتح العقارات المكتبية الفيدرالية”.

قال وزير الإسكان شون فريزر، الأربعاء، إن الحكومة ستصدر خريطة للعقارات الفيدرالية التي قد تكون مناسبة للسكن في الأشهر المقبلة.

كما أوضح إن تحويل بعض المواقع سيكون أسهل من غيرها.

وجدير بالذكر فأنه ذكرت شركة كندا للرهن العقاري والإسكان إن الوتيرة السنوية لبدء الإسكان في شهر مارس انخفضت بنسبة سبعة في المائة مقارنة بشهر فبراير.

حيث أفادت وكالة الإسكان الوطنية إن المعدل السنوي المعدل موسميًا لبدء الإسكان بلغ 242.195 وحدة في مارس مقارنة بـ 260.047 في فبراير.

وأيضًا فأنه ذكرت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل التضخم السنوي ارتفع في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير، مدعومًا بارتفاع أسعار البنزين.

حيث ذكرت الوكالة إن مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس ارتفع بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 2.8 في المائة على أساس سنوي في فبراير.

وجاءت الزيادة مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة أسعار النفط العالمية.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس