في خطوة غير مسبوقة تكشف عن مدى حرص الحكومة الكندية على ضبط سلوك موظفي القطاع العام، أصدرت أمانة مجلس الخزانة الفيدرالي وثيقة إرشادية جديدة تحذر من أن أي محتوى يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن انتقادات للحكومة أو توجهات سياسية، قد يعرض الموظفين للمساءلة—even إذا تم ذلك من حسابات خاصة وغير مرتبطة بالعمل.
الوثيقة، التي وُضعت تحت عنوان “التوجيهات للموظفين العموميين بشأن استخدامهم الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي”، تهدف، بحسب الجهة المُصدرة، إلى إرساء حدود واضحة بين حرية التعبير الفردية والواجب المهني المتمثل في الولاء السياسي والحياد التام داخل مؤسسات الدولة.
في خطوة غير مسبوقة تكشف عن مدى حرص الحكومة الكندية على ضبط سلوك موظفي القطاع العام، أصدرت أمانة مجلس الخزانة الفيدرالي وثيقة إرشادية جديدة تحذر من أن أي محتوى يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن انتقادات للحكومة أو توجهات سياسية، قد يعرض الموظفين للمساءلة—even إذا تم ذلك من حسابات خاصة وغير مرتبطة بالعمل.
الوثيقة، التي وُضعت تحت عنوان “التوجيهات للموظفين العموميين بشأن استخدامهم الشخصي لوسائل التواصل الاجتماعي”، تهدف، بحسب الجهة المُصدرة، إلى إرساء حدود واضحة بين حرية التعبير الفردية والواجب المهني المتمثل في الولاء السياسي والحياد التام داخل مؤسسات الدولة.
بين الخصوصية والولاء الوظيفي: الخط الفاصل يزداد دقة
تنبه الوثيقة إلى أن مجرد مشاركة منشور يُفسّر على أنه انتقاد لسياسة حكومية، أو تأييد لتيار سياسي معين، قد يُفقد الموظف ثقة الجمهور في حيادية أداءه المهني. وتضيف أن هذا الأمر لا يقتصر على التصريحات الصريحة، بل يمتد ليشمل حتى “الإعجاب” بمنشور ما، أو إعادة نشره، أو التعليق عليه بطريقة توحي بتأييد شخصي لموقف معارض للحكومة.
وحتى عند استخدام حسابات مجهولة أو إعدادات الخصوصية القصوى، لا تزال هناك “مخاطر قائمة” بحسب الوثيقة، إذ يمكن للآخرين التقاط صور للشاشة ونشرها، أو الربط بين ما نُشر وهوية الموظف بطريقة أو بأخرى.
ما يُمكن وما لا يُمكن: تقسيم واضح للسلوكيات الرقمية
لإضفاء طابع عملي على التوجيهات، قسّمت الوثيقة الأنشطة الرقمية إلى ثلاث فئات رئيسية:
✅ مقبول ومناسب:
مشاركة معلومات عامة غير مرتبطة بالوظيفة، مثل وصفات الطبخ أو النصائح الحياتية.
التفاعل مع فرص العمل أو حملات التوظيف.
المشاركة في نقاشات اجتماعية أو ثقافية عامة لا تمس الشأن الحكومي.
⚠️ محفوف بالمخاطر:
التوقيع على عرائض مناهضة للحكومة أو أحد وزرائها.
التعليق أو التفاعل مع محتوى ذي طابع سياسي.
مشاركة أو إنشاء منشورات تنتقد السياسات الحكومية، حتى من دون ذكر جهة محددة.
❌ غير مناسب وقد يُعرّض للعقوبة:
استخدام أسلوب هجومي أو عدواني أو متحيز في النقاشات الإلكترونية.
توجيه اتهامات أو انتقادات علنية لزملاء أو مدراء العمل عبر الإنترنت.
مشاركة معلومات مضللة، أو خرق قيم السلوك المهني المعتمدة داخل المؤسسة.
هل يمكن للموظف قول “هذه آرائي الشخصية”؟ ليس بالضرورة آمنًا
تشير الوثيقة إلى أن مجرد وضع عبارة “الآراء الواردة هنا تعبر عن رأيي الشخصي فقط” لا يعفي الموظف من المسؤولية، إذ قد يُنظر إلى تصريحاته على أنها مرتبطة بمنصبه الرسمي أو تمثل موقف المؤسسة التي يعمل بها، خاصة إذا كان يشغل منصبًا رفيعًا أو حساسًا.
وتؤكد: “طبيعة منصبك قد تعني أنك تحت مجهر أكبر، وبالتالي فإن المعايير المطلوبة منك أعلى.”
استثناءات نادرة من “واجب الولاء”
تطرقت الوثيقة أيضًا إلى ثلاث حالات استثنائية يُمكن فيها للموظف أن يُعبر عن اعتراضه علنًا دون أن يُعتبر ذلك انتهاكًا لواجب الولاء:
إذا كانت الحكومة نفسها منخرطة في أعمال غير قانونية.
إذا تسببت سياساتها في تهديد مباشر لصحة أو سلامة المواطنين.
إذا لم يكن لتصريحات الموظف أي تأثير على أدائه العملي أو على نظرة الجمهور إلى حياده المهني.
دعوة إلى الحوار الداخلي بدلاً من الانتقاد العلني
وفي نبرة توجيهية واضحة، دعت الوثيقة أي موظف يشعر بتعارض بين معتقداته الشخصية وقيم الخدمة العامة إلى التوجه مباشرة إلى مديره أو مكتب الأخلاقيات أو حتى أمين المظالم داخل مؤسسته، عوضًا عن اللجوء إلى الإنترنت كمنفذ للتعبير.
ماري جندي
1