للمرة الأولى ، وجه قاضٍ المحكمة الفيدرالية سيمون نويل أوامر إلي وكالة تجسس في كندا للعمل في الخارج حتى لو كان ذلك يعني انتهاك قوانين بلد آخر ، حيث تسمح صلاحيات التفويض خارج الحدود الإقليمية لدائرة الاستخبارات الأمنية الكندية بإجراء تحقيقات محددة في بلدان أخرى ، إما بشكل مباشر أو بمساعدة شركاء أجانب ، فيما يتعلق بالتهديدات التي تهدد أمن كندا .
لم تذكر المحكمة أي تفاصيل حول طبيعة التهديدات المحددة التي يتم التحقيق فيها ، أو الأساليب المصرح بها أو المنطقة من العالم التي ستجري فيها التحقيقات حيث كان سي أس أي أس قادرًا على التحقيق في التهديدات الأمنية في كندا وخارجها ، ولكن لسنوات كان هناك عدم وضوح بشأن مدى تلك القوى في الخارج .
وللعلم إنه أعطت التغييرات التشريعية التي دخلت حيز التنفيذ قبل ست سنوات للقضاة سلطة إصدار أوامر السماح بعمليات سي أس أي أس في الخارج ، حتى عندما تتعارض مع قوانين بلد آخر ، ولكن هذا هو أول مؤشر علني لاستخدام السلطات .
وفي هذا الصدد قال نويل :”إن سي أس أي أس قد تنفذ هذه الصلاحيات خارج كندا بمساعدة مؤسسة أمن الاتصالات – خدمة التجسس السيبراني الفيدرالية – ومع الوكالات الأجنبية التي تعمل بموجب أطارها القانوني الخاص”
كما قام نويل بتعيين جوردون كاميرون ، وهو محام متمرس ومُرخص أمنيًا ، كصديق للمحكمة لمساعدة المحكمة ، وخلال جلسة استماع مغلقة ليوم كامل ، أجاب موظف سي أس أي أس على أسئلة نويل ، و قال نويل :”عند إصدار أمر قضائي ، لا يتم الإعلان عن أسباب القاضي تلقائيًا ، إلا في الحالات التي تثير فيها مسائل ذات طبيعة استثنائية وفي هذه القضية ، تعتقد المحكمة أن الأسباب ستكون مفيدة للجمهور الكندي وسي أس أي أس والنائب العام لكندا في تعزيز مبدأ المحكمة المفتوحة لضمان ثقة الجمهور في الإجراءات القضائية التي يجب أن تعمل في بعض الأحيان بشكل مخالف لهذا المبدأ ” ، أضاف في أسبابه الأصلية بتاريخ 17 فبراير ، قال نويل ” إن موظف سي أس أي أس الذي أدلى بشهادته قال إنه في سياق العمليات المخطط لها ، لن تشارك خدمة التجسس في أنشطة ستكون غير قانونية في بلد أجنبي ” وفي أسباب تكميلية بتاريخ 10 يونيو ، قال نويل إنه مقتنع بأنه “في هذه الحالة توجد ظروف واقعية قد تستلزم استخدام الخدمة للصلاحيات دون اعتبار لقانون دولة أجنبية ”
National Post المصدر :