بينما قالت حكومة فورد إنها تتبع نهج “التعليم أولاً” لفرض شهادة اللقاح الجديدة ، لا توجد فترة سماح ويمكن حاليًا فرض غرامات على الشركات التي لا تتبع القاعدة الجديدة.

وفي تصريح صحفي له ، قال متحدث باسم وزارة الصحة:

“سوف يتخذ الضباط نهج التعليم أولاً للتنفيذ الذي يتماشى مع استجابة المقاطعة طوال الوباء. ومع ذلك ، وفقًا لتقدير المسؤول ، يمكن أن تواجه الشركات التي لا تمتثل لقانون إعادة فتح أونتاريو تذكرة بقيمة 1،000 دولار ، أو غرامة تصل إلى 10،000،000 دولار “.

وردا على عما إذا كانت أي شركة قد تم اتهامها بعدم الامتثال للقاعدة ، قال وزير العمل مونتي ماكنوتون إنه لا يعرف.

وتقول الحكومة إنها تحاول تثقيف الجميع حول الدليل الجديد لنظام التطعيم.

و”ينضم ضباط الجرائم الإقليمية من جميع أنحاء الحكومة إلى ضباط إنفاذ القانون المحليين لزيارة المطاعم والمرافق الترفيهية وغيرها من الشركات أو المنظمات حيث سيُطلب من العملاء تقديم دليل على التطعيم قبل الدخول. الهدف من هذه الزيارات هو مساعدة العمال والجمهور على البقاء بأمان ، والحفاظ على الأعمال التجارية مفتوحة. سوف يتخذ الضباط نهج التعليم أولاً لإنفاذ القانون بما يتماشى مع استجابة المقاطعة طوال الوباء “.

واعتبارًا من 22 سبتمبر ، يحتاج سكان أونتاريو إلى إظهار إيصال اللقاح الخاص بهم لإثبات تناولهم لجرعات مزدوجة ، إلى جانب بطاقة الهوية الحكومية للوصول إلى المطاعم والنوادي الليلية والصالات الرياضية والمزيد.

وفي 22 أكتوبر ، تهدف المقاطعة إلى إطلاق رمز الاستجابة السريعة وتطبيق التحقق للشركات لتبسيط العملية. تقول الحكومة إنها لا تزال تستهدف ذلك التاريخ وأكدت أن لديها نموذجًا أوليًا عمليًا. أكد المسؤولون مؤخرًا أنها تبني التطبيق داخليًا بدلاً من جلب التكنولوجيا الحالية من مقاطعة أخرى مثل كيبيك ، والتي لديها بالفعل رمز الاستجابة السريعة قيد الاستخدام.