قرر القائم بأعمال المرشد العام للإخوان في مصر، إبراهيم، إقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.

وشمل القرار محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبد الوهاب مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، وهمام علي يوسف عضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق، ومدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام، وممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، ورجب البنا عضو مجلس الشورى العام.

وسلطت “سكاي نيوز عربية” في سبتمبر الماضي، الضوء على تصاعد حدة الأزمة داخل صفوف تنظيم الإخوان الإرهابي خلال الأسابيع الأخيرة بين المرشد الحالي إبراهيم منير، والأمين العام السابق محمود حسين، ووصل الأمر حد ترتيب اجتماعات سرية لعزل الأول وعودة الثاني إلى منصبه، في خطوة تنذر بتفكك التنظيم.

وبحسب ما قاله موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، وصل ذروته بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعا عن مناصبهم.

ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلي، يرتبط بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، بالإضافة إلى عوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، حيث تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حواضن آمنة.

وتشهد الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.

ووفق مصادر مطلعة، أثارت قرارات منير الأخيرة غضب قطاع كبير من قيادات الجماعة التاريخية، مؤكدة أنهم أجروا عدة اتصالات وترتيبات خلال الأيام الماضية مع قيادات داخل مصر وخارجها لإقناعهم بإصدار بيان موحد بعزل منير، كخطوة استباقية قبيل إعلان قرار حل اللجنة بشكل رسمي.

وتشير المصادر إلى الخلاف القديم بين اللجنة التي تضم في عضويتها محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، الذي ألغى منير منصبه في سبتمبر الماضي بعد أن أعلن نفسه مرشدا للجماعة عقب القبض على محمود عزت من جانب السلطات المصرية.

وترجح المصادر أن تعلن اللجنة من خلال بيان إعلامي موقفها الرافض لقرارات منير، فيما تتخذ إجراءات لترتيب قرار عزله والإعلان عنه.