أكد ممثلون كنديون، عقب اجتماعهم مع فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجاري في واشنطن، أنهم باتوا يملكون صورة أوضح حول الأهداف الحقيقية وراء سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها الإدارة الأميركية. ففي لقاء جمعهم بمسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية بتاريخ 13 مارس، تم التوصل إلى استنتاج أساسي مفاده أن ترامب يسعى إلى استخدام الرسوم الجمركية كأداة رئيسية لمعالجة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة.

التعريفات الجمركية كأداة اقتصادية محورية
ديفيد باترسون، ممثل أونتاريو في واشنطن، أوضح في مقابلة مع برنامج القوة والسياسة الذي تبثه قناة سي بي سي، أن الحكومة الأميركية تعتمد الآن التعريفات الجمركية كسياسة عالمية جديدة. ووصف هذا التحول بأنه تغيير جوهري في أنماط التجارة الدولية، حيث أصبحت الرسوم الجمركية إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمدها الإدارة الأميركية لضبط ميزانها التجاري، مشيرًا إلى أن المسؤولين الأميركيين كانوا “واضحين للغاية” بشأن رؤيتهم الاقتصادية خلال المناقشات.

وبالنظر إلى الوضع المالي الأميركي، فإن الحكومة الفيدرالية الأميركية تواجه عجزًا مستمرًا منذ عام 2001، وهو العجز الذي بلغ في السنة المالية 2024 نحو 1.83 تريليون دولار أميركي، بعد أن ارتفع بمقدار 138 مليار دولار عن العام السابق، وفقًا لتقارير وزارة الخزانة الأميركية. وفي ضوء هذا العجز الهائل، يبدو أن إدارة ترامب ترى في التعريفات الجمركية وسيلة ليس فقط لزيادة الإيرادات، ولكن أيضًا لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الولايات المتحدة.

اجتماع رفيع المستوى لمناقشة القضايا التجارية
شهد الاجتماع الذي عقد في 13 مارس حضور شخصيات كندية بارزة، من بينهم رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، والسفيرة الكندية لدى الولايات المتحدة، كيرستن هيلمان، إلى جانب وزراء بارزين مثل دومينيك لوبلان، وزير المالية الحالي، الذي كان يشغل حينها منصب وزير التجارة الدولية، وفرانسوا فيليب شامبين، الذي كان آنذاك وزير الصناعة وأصبح الآن وزير المالية. وجاء هذا اللقاء في ظل تصاعد التوترات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، على خلفية فرض رسوم جمركية أميركية أثرت على الاقتصاد الكندي.

وأوضح باترسون أن فريق ترامب يخطط لفرض رسوم جمركية وفقًا لقطاعات صناعية محددة على نطاق عالمي ابتداءً من 2 أبريل. كما أشار إلى أن الدول التي تتماشى مع الرؤية الأميركية، سواء عبر علاقات تحالف قوية أو من خلال قدرتها على دعم الاقتصاد الأميركي، قد تكون مستثناة جزئيًا من هذه التعريفات أو تحصل على بعض التسهيلات.

تغيير في السياسة التجارية الأميركية
من جانبها، وصفت السفيرة الكندية كيرستن هيلمان الاجتماع بأنه “ملموس ومفيد”، حيث أتاح للفريق الكندي فرصة لطرح تساؤلاتهم وتسليط الضوء على الأثر السلبي للرسوم الأميركية على الاقتصاد الكندي. ووفقًا لما نُقل عنها في برنامج روز ماري بارتون لايف الذي بثته سي بي سي في 16 مارس، فقد كان هناك اهتمام أميركي واضح باستخدام التعريفات الجمركية كأداة رئيسية لتحقيق أهداف ترامب الاقتصادية.

وأعلن ترامب بشكل صريح عن نيته فرض رسوم جمركية متبادلة على جميع الدول ابتداءً من 2 أبريل، بهدف خلق علاقات تجارية متوازنة وتقليل العجز التجاري الأميركي. كما أكدت وزارة التجارة الأميركية، في بيان صحفي صدر عقب اجتماع 13 مارس، أن السياسة التجارية الجديدة تهدف إلى “القضاء على العجز التجاري الهائل والقيود الخارجية”، إلى جانب “حماية حدود الولايات المتحدة والتصدي لظاهرة تهريب الفنتانيل”.

انخفاض التوتر بين كندا والولايات المتحدة
في تصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، أبدى رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، تفاؤله بمستقبل العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن النقاشات كانت بنّاءة جدًا وأسهمت في خفض التوترات بين البلدين. وقال: “تبادلنا آراء كثيرة، وأشعر بتفاؤل كبير. وأتطلع إلى المزيد من المحادثات خلال الأسبوع المقبل، لقد كان هذا الاجتماع الأفضل بالنسبة لي منذ قدومي إلى واشنطن”.

أما وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، فقد أكد أن الحوار مع المسؤولين الأميركيين كان “بناءً”، مشيرًا إلى أنه رغم وجود اختلافات بين الطرفين، فإن استمرار التواصل هو المفتاح لتحقيق تقدم ملموس.

التعريفات الجمركية المتبادلة بين البلدين
بدأ التصعيد التجاري بين البلدين عندما فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في 12 مارس، وهو ما دفع أوتاوا للرد بفرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 29.8 مليار دولار. ولم يقتصر التصعيد على هذا الحد، حيث أعلنت حكومة أونتاريو، في 10 مارس، فرض ضريبة إضافية بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى ثلاث ولايات أميركية، مما دفع ترامب في اليوم التالي إلى الرد برفع الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم الكنديين إلى 50%.

لكن بعد محادثة هاتفية جمعت رئيس وزراء أونتاريو، دوغ فورد، مع وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في 11 مارس، تقرر تعليق الضريبة الإضافية على الكهرباء، وهو ما دفع ترامب إلى التراجع عن قراره مضاعفة الرسوم الجمركية، مكتفيًا بالإبقاء عليها عند نسبة 25%.

وفي مؤتمر صحفي عقد في 12 مارس، شدد وزير المالية الكندي، دومينيك لوبلان، على أن زيارته لواشنطن تهدف إلى تقليل حدة التوترات التجارية، مع التركيز على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصلب والألمنيوم، بالإضافة إلى مناقشة الرسوم الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وختم لوبلان حديثه قائلًا: “سنواصل بذل كل الجهود الممكنة لإخراج كندا من هذه الإجراءات وضمان استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة”.

ماري جندي