قال رئيس مجلس العموم أنتوني روتا:”إن المحاولة الفيدرالية لحماية الوثائق المتعلقة بفصل اثنين من العلماء تعد انتهاكاً للامتياز البرلماني ويجب التخلص منها خارج المحكمة”، وأضاف روتا :” إن مجلس النواب – بحكم امتيازاته البرلمانية – لديه سلطة إرسال الأشخاص والأوراق والسجلات التي يراها ضرورية لمهامه “.
حيث قدم روتا إشعاراً للمحكمة يقول : “هذه السلطة الراسخة دستورياً أساسية لنظامنا الديمقراطي البرلماني ، وللدور الحاسم للبرلمان في العمل باعتباره” التحقيق الأكبر للأمة “وفي محاسبة الفرع التنفيذي للحكومة ” ، ويضيف :” أن السلطتين التنفيذية والقضائية لا تتمتعان بالولاية القضائية للتشكيك أو نقض أو تعديل أو مراقبة أو مراجعة ممارسة المجلس لهذا الامتياز”.
وقدم إشعار روتا بالطلب أن البرلمان لم يعرب عن أي نية لتعديل أو تقييد امتيازاته في اعتماد قسم من قانون الأدلة الكندي المعني.
وللعلم إنه طلبت الحكومة الليبرالية من المحكمة الشهر الماضي تأكيد حظر الكشف عن السجلات المتعلقة بفصل اثنين من العلماء من أعلى مختبر أمن في كندا.
حيث جاءت هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من توبيخ روتا لرئيس وكالة الصحة العامة الكندية إيان ستيوارت بسبب رفضه المتكرر تقديم الوثائق غير المنقوصة إلى أعضاء البرلمان في لجنة العلاقات الكندية الصينية.
وتقول المصادر إن الزوجان قد تم اصطحابهما من المختبر الوطني للأحياء الدقيقة في وينيبيج في 5 يوليو ، ومنذ ذلك الحين أنهت جامعة مانيتوبا مواعيدهم ، وأعادت تعيين طلاب الدراسات العليا لها ، وحذرت الموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس من السفر إلى الصين.
ولهذا نصح ستيوارت المدعي العام في إشعار بموجب قانون الأدلة الكندي” بأنه سيتم الكشف عن معلومات حساسة أو يحتمل أن تكون ضارة في حالة تقديم المستندات إلى اللجنة ”
وبعد النظر في الإشعار قدم النائب العام طلباً للمحكمة يطلب فيه أمراً يؤكد أن المستندات يجب أن تظل طي الكتمان.
وأيضاً حدت أحزاب المعارضة قواها للمطالبة بالوثائق على أمل أن تسلط الضوء على سبب اصطحاب العلماء الزوجان من مختبر وينيبيج الوطني للأحياء الدقيقة في يوليو 2019 وتم إطلاقهما في يناير الماضي ، كما يسعون للحصول على وثائق تتعلق بنقل فيروسات إيبولا وهنيبا القاتلة تحت إشراف تشيو إلى معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات في مارس 2019.
ومن جانب أخر قال وزير العدل ديفيد لاميتي وهو أيضاً المدعي العام ، الشهر الماضي :” إن قرار التقدم إلى المحكمة اتخذه مسؤولو العدل وفقاً لقانون الأدلة الكندي “.
المصدر : سي بي سي نيوز .