تستعد الحكومة الفيدرالية الليبرالية لطرح تشريع إصلاح انتخابي يمكن أن يغير الطريقة التي يدلي بها الناخبون بأصواتهم.

وفي هذا الصدد فأنه تم وضعه على ورقة الإشعار من قبل وزير السلامة العامة والمؤسسات الديمقراطية والشؤون الحكومية الدولية دومينيك ليبلانك، وهناك مشروع قانون جديد في انتظار تقديمه لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات الكندية.

في حين أنه لن يتم الكشف عن جوهر التشريع حتى يتم تقديمه إلى مجلس العموم، إلا أن هذا يأتي بعد أن ذكرت قناة CTV News أن الليبراليين والديمقراطيين الجدد كانوا يخططون بهدوء لتغييرات قانون الانتخابات بما يتماشى مع سلسلة من تعهدات اتفاق الثقة والإمداد.

وعلى الرغم من عدم وجود إصلاح شامل لنظام التصويت الفيدرالي كما وعد رئيس الوزراء جاستن ترودو ذات مرة، إلا أنه ضمن اتفاقية الثقة والعرض بين الحزبين توجد سلسلة من مقترحات الإصلاح الانتخابي التي تهدف إلى توسيع “قدرة الناس على التصويت”.

وعلى وجه التحديد، اتفق الليبراليون والديمقراطيون الجدد على استكشاف ما يلي:

السماح بفترة تصويت “موسعة” مدتها ثلاثة أيام خلال الانتخابات العامة؛
السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في أي مكان اقتراع داخل منطقتهم؛ و
تحسين عملية الاقتراع عبر البريد مع مراعاة إمكانية الوصول والحفاظ على النزاهة.

ما يتبقى أن يتم الكشف عنه هو إلى أي مدى يتفق الطرفان على الذهاب، سواء كان ذلك من خلال تعزيز إصلاحات إمكانية الوصول إلى التصويت بشكل مباشر، أو تفعيل نوع من العملية لمواصلة دراسة توسيع إمكانية الوصول إلى التصويت.

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : يوسف عادل