انكمش اقتصاد كندا في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 0.2%. هذا هو الربع الثاني من الانكماش على التوالي. وفي الربع الثالث انخفض بنسبة 0.3%.

من الناحية الفنية، يعني ذلك أن كندا في حالة ركود، حيث أن تعريف الركود هو ربعين متتاليين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن العديد من خبراء الاقتصاد في البنوك أشاروا إلى أنه إذا أخذنا في الاعتبار النمو السريع للهجرة، فإن نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في كندا قد انخفض بنحو 5% في العام الماضي.

ويُعَد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ــ القيمة الإجمالية للسلع والخدمات في أي دولة مقسومة على عدد سكانها ــ مؤشرا جيدا لمستوى معيشتها. وبهذا المقياس، فإن مستوى معيشة الكنديين آخذ في الانخفاض.

وكما أشارت هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء، لم يتم إنقاذ كندا من انخفاض أكثر حدة إلا من خلال الإنفاق الحكومي.

ومن جانبه علق زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بويليفر غاضبًا علي ذلك من خلال تغريدة جديدة علي موقع التواصل الإجتماعي “إكس” المعروف سابقًا بإسم “تويتر” .

وكتب بويليفر : “بعد 8 سنوات من حكم ترودو، أصبحت كندا صاحبة أسوأ اقتصاد في مجموعة السبع”.

ووضع بويليفر مقالة خاصة نشرتها جريدة “تورونتو صن” تعلق علي هذه القضية الصعبة .

وذكرت المقالة أن حماقة نهج حكومة ترودو في التعامل مع الإسكان والهجرة واضحة.

كما أضافت المقالة أن نهج حكومة ترودو في التعامل مع تضخم أسعار الغذاء. فبدلا من، على سبيل المثال، إلغاء ضريبة الكربون على إنتاج الغذاء ونقله، أو تمكين المزيد من المنافسة بين سلاسل متاجر البقالة، كان الحل الذي قدمه الليبراليون هو محاولة وضع حد لارتفاع الأسعار.

وختمت المقالة بسؤال تعجبي : فهل من المستغرب في ظل المجموعة الحالية من الأميين الاقتصاديين المسؤولين أن ينخفض الاستثمار في كندا، جنباً إلى جنب مع إنتاجيتنا ومستوى معيشتنا، في حين ارتفعت الضرائب والتضخم إلى عنان السماء؟

المصدر : أوكسيجن كندا نيوز
المحرر : رامي بطرس