حذر محافظ بنك كندا، تيف ماكليم، رؤساء الوزراء الذين طلبوا علانية من البنك المركزي عدم رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي من أن طلباتهم قد تقوض استقلالية المؤسسة.

كتب رؤساء وزراء أونتاريو وبريتش كولومبيا ونيوفاوندلاند ولابرادور إلى ماكليم قبل قرار بنك كندا بشأن سعر الفائدة في 6 سبتمبر، موضحين المخاوف بشأن آثار ارتفاع أسعار الفائدة على سكانهم ومطالبين البنك المركزي بعدم رفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر.

وفي رسالة بتاريخ 13 سبتمبر، حذر ماكليم من أن التعليمات أو الطلبات الصادرة عن المسؤولين المنتخبين يمكن أن تعطي الانطباع بأن استقلال بنك كندا معرض للخطر.

وجاء الرد مؤرخا بعد أسبوع واحد من اختيار مجلس محافظي البنك المركزي إبقاء سعر الفائدة ثابتا. على الرغم من اعتراف ماكليم بأن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الحياة صعبة بالنسبة للكنديين، إلا أنه أشار أيضًا إلى أن التضخم، الذي تهدف أسعار الفائدة المرتفعة إلى مكافحته، يضر بالأشخاص الأكثر ضعفًا في المجتمع.

ويعمل البنك المركزي بشكل مستقل عن الحكومة الفيدرالية.

وفي هذا الصدد فأنه كتب ماكليم في ردوده على كل من رؤساء الوزراء:”بينما يسعدني جدًا الحصول على وجهات نظركم حول تأثير قراراتنا السياسية، فإن التعليمات أو الطلبات المقدمة من المسؤولين المنتخبين حول كيفية تحديد أسعار الفائدة يمكن أن تخلق انطباعًا بأن الاستقلال التشغيلي لبنك كندا في خطر”.

وتابع :”إن الاستقلال التشغيلي أمر بالغ الأهمية لشرعية البنك المركزي، ولفعالية السياسة النقدية كوسيلة لتحقيق استقرار الأسعار.”

ومع ذلك، يبدو أن حذر ماكليم قد تم تجاوزه من قبل رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد الذي أرسل مرة أخرى خطابًا يحث البنك المركزي على عدم رفع أسعار الفائدة بينما يستعد لإعلان سعر الفائدة يوم الأربعاء.

ونشر فورد الرسالة المؤرخة في 22 أكتوبر على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، يوم الأحد.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا هذا الأسبوع مع ضعف الاقتصاد وتراجع التضخم. وأظهرت أحدث بيانات التضخم الشهرية، التي صدرت الأسبوع الماضي، أن نمو الأسعار تباطأ إلى 3.8 في المائة في سبتمبر. وكان ذلك أفضل مما توقعه العديد من الاقتصاديين.

يعد التبادل بين ماكليم ورؤساء الوزراء أحدث مثال على التدقيق السياسي المتزايد الذي واجهه بنك كندا لقراراته السياسية بعد الوباء، عندما واجهت البلاد أعلى مستويات التضخم منذ 40 عامًا.

وفي العام الماضي، تعهد زعيم المحافظين بيير بوليفر بإقالة ماكليم، حيث ألقى باللوم على البنك المركزي في ارتفاع التضخم.

وفي الوقت نفسه، تحدث الحزب الديمقراطي ضد زيادة أسعار الفائدة واقترح مؤخرًا أن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تطلب من بنك كندا التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

كما واجهت وزيرة المالية كريستيا فريلاند انتقادات الشهر الماضي لقولها إن قرار بنك كندا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا كان بمثابة “ارتياح مرحب به للكنديين”.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا الشهر، قال ماكليم إن الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة في المجالين السياسي والعامة هي أعراض ارتفاع التضخم.

وقال المحافظ في ذلك الوقت إن استعادة استقرار الأسعار هي أفضل طريقة لمعالجة هذه المشكلات، على الرغم من اعترافه بأن الوصول إلى ذلك لن يكون سهلاً وسيصاحبه معاناة مالية للعائلات.

المصدر : سي تي في نيوز

اسم المحرر : نجود المليس